91 آیینه 404
"مردم" و" دولت " باید برای تحقق این هدف ،متحد شوند
دیگر امکانات

طی سال‌های گذشته یکی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده که به‌موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به‌ویژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق‌العاده تولید ملی نیز احیا شود و در مرکز تصمیم‌ها قرار گیرد.

بر خلاف رویکردی که عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می‌داند، در منظومه فکری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یک اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به‌شمار می‌روند. مکمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (به بیان دیگر جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از کمک متقابلی است که به بهبود عدالت منجر می‌شود. چنین حرکتی هم انگیزه‌های تولید را میان توده‌های مردم بالا می‌برد و هم در سایه قدرت تولید می‌تواند به کاهش فقر و محرومیت بینجامد. این تأثیر دوسویه مسئله‌ای است که نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند اما در یافته‌های اخیر به تقویت متقابل کارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده‌اند. حتی می‌توان گفت تأثیری که شعارهای اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های گذشته همچون «شکوفایی و نوآوری»، «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یک کشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.

نکته دیگری که در مطالعات اخیر برجسته شده، این است که استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید ملی بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلکه ارتقای آنها از طریق دانش و مهارت ممکن نیست. این نیز جهت دیگری است که تمرکز بر تولید به کاهش بیکاری و فقر، رشد دانش و مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود بلکه می‌توان گفت توانمندی تولیدی مقصدی است که بی‌شک از راه دانایی‌محوری می‌گذرد. تنها در یک حالت افزایش تولید بدون دانش‌محوری ممکن است و آن بسنده کردن به خام‌فروشی منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است که در ظاهر تولید اقتصادی کشور را بالا می‌برد اما استفاده حداکثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و کیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمی‌دهد.

 

ما و اقتصاد نفتی

اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حرکت کنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است که موجب استغنای مدیران اجرایی کشور از شکوفایی دیگر ظرفیت‌های تولید و درآمد ملی می‌شود. درصورت کاهش سهم نفت، انتظار می‌رود اهتمام مدیران برای بالفعل کردن دیگر ظرفیت‌های تولیدی و استفاده بهینه از منابع موجود افزایش یابد. نتیجه مستقیم این نکته عبارت است از پی بردن جامعه به جایگاه ارجمند تلاشگران عرصه تولید. متأسفانه از دیرباز نگاه جامعه به صاحبان فعالیت‌های تولیدی، بیشتر به سوی مذمت تولیدکننده و سرمایه‌گذار گرایش داشت. به همین جهت نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی نیازمند درآمدهای تولیدکننده داخلی. تولید با یک معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدکنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به‌تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد اما همچنان مشکل استغنای مسئولان و اتکا به درآمد نفت موجب می‌شد که بسیاری از مشکلات اهالی تولید مورد اهتمام جدی نباشد و حتی گاهی سیاست‌های ضد‌تولید اتخاذ شود. این در حالی بود که اگر تولیدکنندگان و کارآفرینان به‌دنبال درآمدهای بی‌زحمت بودند، می‌توانستند از طریق تجارت یا سفته‌بازی دارایی‌ها به ثروت کلانی دست یابند. در چنین شرایطی خلأ شناساندن تولیدکنندگان به‌عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس می‌شود.

 

حسنه اجتماعی

نامگذاری سال تولید ملی محمل بسیار خوبی برای تشویق تولید و کارآفرینی به‌عنوان یک حسنه اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم رفع موانع تولید است؛ موانعی که ناشناخته نیستند و امید می‌رود با عزم مسئولان کاهش یابند. به‌عنوان نمونه دو مانع مورد اشاره در بیانات پیشین رهبر معظم انقلاب، بی‌ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است که موجب ضربه به انگیزه اهل تولید و افزایش هزینه‌های پنهان آن می‌شود.

 

تولید داخلی، تولید اقتدار می‌کند

رشد توان تولیدی یک نقش منحصر به فرد دیگر نیز بازی می‌کند و آن نقش توان تولید اقتصادی در اقتدار سیاسی بین‌المللی است. چندین دهه‌ است که سیادت ظاهری نظم جهانی در دست کشورهایی است که پیش‌تر در عرصه تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شده‌اند. البته گرفتاری این قدرت‌ها به ظلم‌ها و فسادهای بزرگ موجب شده که در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد زوال هیمنه آنها باشیم اما به هر حال رشد توان تولیدی یک کشور در سرآمدی اقتصادی و در نفوذش در مجامع بین‌المللی و مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد. اقتصادی که بنیه تولیدی ضعیف و وابستگی‌های راهبردی داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و استقلال خود ندارد و به‌زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.سرآمدی به‌عنوان پیامد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه علمی و فکری و در حوزه‌های فرهنگی و محصولات دفاعی- امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظرفیت‌های داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر کشورها بازی می‌کنند، چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟

لازم به ذکر است که رشد تولید همیشه منوط به استفاده بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست بلکه وضعیت بهینه آن است که با استفاده بهره‌ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان‌که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره‌وری حکایت می‌کند. پس با راه افتادن لوکوموتیو بهره‌وری بی‌تردید قطار تولید ملی نیز توان و سرعتی دوچندان خواهد گرفت.

 

دامی که اسیر آن نشدیم

نکته قابل تأمل دیگر عبارت از پسوند معنی‌دار «ملی» و «داخلی» در احیای امر تولید است. بر خلاف آنچه در نسخه‌های اقتصاد لیبرال توصیه می‌کنند، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند حتی فرایند جهانی‌شدن هم نتوانسته اهمیت عنصر ملی در اقتصاد را از بین ببرد بلکه در صحنه عمل حتی اقتصادهای سرمایه‌داری نیز از ضوابط حمایت‌گرایی از تولید داخلی دست نکشیده‌اند و تنها پس از رسیدن به سطح بالای رقابت‌پذیری است که دیگران را از حمایت‌گرایی زنهار می‌دهند. نتیجه چنین توصیه‌ای آزادی جریان واردات از کشورهای با توان تولید بالا به اقتصادهای نحیف و مصرف‌کننده و لذا وابستگی بیشتر آنهاست. چنان‌که پیش‌تر گفتیم، این مسئله استقلال سیاسی اقتصادهای وابسته را تباه می‌کند.

دست کشیدن از حمایت‌گرایی دامی بود که ما با درایت مقامات کشور اسیر آن نشده‌ایم و ثمره مبارک آن را اکنون در شرایط فشارهای خارجی شاهد هستیم و لذا امکان برآوردن نیازهای اصلی خود را داریم. البته بلند کردن پرچم تولید ملی مترادف با حمایت بدون هدفگذاری از تولیدکننده داخلی نیست زیرا اگر حمایت‌های غیرمعقول به عدم‌رقابت در قیمت و کیفیت تولیدکننده ایرانی بینجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی و ادبار جامعه می‌شود که در بلندمدت به زیان تولید ملی است.شکی نیست که یکی از کامیابی‌های انقلاب اسلامی زنده کردن نگاه ملی و استقلال‌طلبی و خودباوری در عرصه‌های اقتصاد و دانش است. این روحیه و دیدگاه اگرچه در دوره‌های مختلف فرازوفرودهایی داشته اما بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. هدفگذاری امسال نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی کار داخلی و نهایتاً کشاورزی و صنعت و در یک کلمه تولید ایرانی می‌شود؛ تولیدی که سفیر هویت و توان اقتصادی کشور و نشان قوت علمی و مدیریتی این سرزمین و کمک‌کار استقلال و عزت سیاسی ملت ماست.

http://khabarfarsi.com/ext/2352396


ارسال شده توسط : سید عسکر
ادامه مطلب
[ پنج شنبه 31 فروردین 1391 9:11 AM ] [ سید عسکر ]

یکی از مهم‌ترین گام‌های درست شدن چرخه تولید، توزیع و مصرف، اصلاح قیمت هاست که از واقعی شدن نرخ ارز و قیمت پایه مواد اولیه بر می آید. دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفتند با حذف یارانه ها در یک دوره پنج ساله که فشار بر اقشار متوسط به پایین قابل تحمل شود، به اصلاح قیمت ها دست زند، بنابراین نام طرح را هدف‌مند کردن یارانه ها با محوریت توسعه عدالت اقتصادی قرار داد.

در نقد این طرح گفته می شود که روستاییان و بسیاری از اقشار مختلف استان های محروم از ثروت و سرمایه بی رویه ای برخوردار شدند و عرصه زندگی بر اقشار کم درآمد کلان شهرها بسیار سخت شده است. از این نقد فهمیده می شود که اولا در آینده مهاجرت به کلان شهرها رشد معکوس خواهد داشت و ثانیا می توان با جهت دادن سرمایه های در دست مردم به راه اندازی بنگاه های تولیدی در مناطق محروم برای این مناطق اشتغال زایی کرد.

دولت نهم در اوایل کار خود برای اشتغال زایی، وام هایی برای بنگاه های زود بازده توزیع کرد که متاسفانه وارد کار تولیدی نشد و به زمین و مسکن سرایت کرد. دلیل عمده وام گیرندگان مناسب نبودن نظم و قوانین اداری برای راه اندازی یک بنگاه زود بازده بود. دولت منتظر مجلس ماند که قوانین بنگاه ها و تولیدکنندگان را اصلاح کند اما این اصلاح فرایند به درازا کشید و بنابراین دولت در اعطای مجوزها و وام ها به کسانی که اشتغال زایی می کنند، نهایت سهل انگاری را کرد که متاسفانه به مفاسدی همچون اختلاس بزرگ مالی اخیر انجامید.

اما کدام تولید را باید حمایت کرد، تولید با مزیت نسبی در داخل یا تولید با مزیت رقابتی در خارج؟

شاید با در نظر گرفتن تحریم اقتصادی، مزیت رقابتی در تولید جهانی کمتر مورد نظر قرار گیرد در حالی‌که کشورهای بسیاری نشان داده اند که از سیاست های آمریکا در این تحریم ها پیروی نکرده و بحران اقتصادی جهان که نشأت گرفته از اقتصاد آمریکا و سرایت آن به اروپاست، نمی گذارد سود مبادله با ایران کنار گذاشته شود. بنگاه های خصوصی نیز می توانند در تولید با مزیت نسبی داخلی مشارکت فعال داشته و با محدودیت های مختلف برای ورود کالاهای مشابه کالای داخلی، تولید داخل را بارورتر کرد.

حمایت از تولید ملی جدای از حمایت مردم در دو بخش سرمایه گذاری و مصرف تولیدات داخلی ممکن نیست. برای جلب این دو حمایت از سوی مردم، افکار عمومی به رضایت از تولید داخل و اطمینان بر امنیت سرمایه گذاری نیاز دارد. اگر رضایت از تولید داخل با ارتقاي استانداردها انجام شود، اطمینان بر امنیت نیز با اطلاع رسانی دقیق و شفاف انجام می گیرد.

در این جهت می توان به این سیاست ها جهت حمایت از تولید با توجه به اصلاح قیمت ها اشاره کرد:

1. توجه به مزیت رقابت جهانی در تولید مواد اولیه صنعتی، نفت و گاز، صنعت پتروشیمی، فرش و صنایع دستی، محصولات کشاورزی و باغی، محصولات دامی و شیلات، و توسعه مشارکت این تولیدات در بازارهای جهانی

2. حمایت از تولیدات ناخالص ملی در صورت واقعی شدن قیمت ارز و واقعی شدن قیمت تمام شده کالا که منتج به ورود بخش خصوصی به تولید با مزیت نسبی می شود

3. توجه ویژه به بازار بورس و سرمایه بعنوان محور اصلی راه اندازی حوزه تولید در بخش خصوصی و جلوگیری از حباب های ایجاد شده از سوی برخی شرکت ها و نهادهای دولتی در فرآیند خصوصی سازی

4. اوراق مشارکت بخش تولید و خدمات، مخصوص مناطق محروم در بین مردم این مناطق توزیع شده بطوریکه بعد از سه الی پنج سال مردم وجود اشتغال و کارهای تولیدی را در مناطق خود احساس کنند.

5. مجلس، قوه قضائیه و دولت، کارگروه های ویژه ای جهت اصلاح قوانین و نظارت مناسب بر حوزه تولید و خدمات را اتخاذ کرده تا همه ابعاد تولید در این سال پی گیری شود.

6. اطلاع رسانی ماهیانه به افکار عمومی از سوی قوای سه گانه در جهت عملی شدن شعار حمایت از تولید و سرمایه ملی در بخش اصلاح، اجرا و نظارت بر قوانین در بخش تولید

http://rajanews.com/detail.asp?id=121320

وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی


ارسال شده توسط : سید عسکر
ادامه مطلب
[ پنج شنبه 31 فروردین 1391 9:10 AM ] [ سید عسکر ]

 

وزير نفت در مراسم نخستين همايش صنعت نفت با عنوان ارتقاي توان توليد با اتكا به كار و سرمايه ملي كه در نمايشگاه بين المللي تهران در سالن خليج فارس برگزار شد، افزود: نوآوري و توانمندي ها ودستاوردهاي جديدي در نمايشگاه هاي بين المللي به نمايش گذاشته شده است كه سبب مبادرات تجاري و همكاري بين كشورها وشركت هاي توليد كننده مي شود.

وي تصريح كرد: علي رغم فشارهاي تحريم از سوي كشورهاي مختلف امسال در نمايشگاه بين المللي صنعت نفت گاز پالايش وپتروشيمي شركت هاي بسياري از كشورهاي داخلي و خارجي حضور پيدا كردند.

قاسمي گفت: موضوع انرژي يكي از موضوعات مهم در دنيا واقتصاد كشورها تلقي مي شود و سال گذشته تغييراتي بسياري در صنعت نفت ايجاد شده واين تغييرات به شدت سالي يك بار زندگي انسانها را متحول مي كند كه عامل اصلي تغييرات ناشي ازتكنولوژي اطلاعات در صنعت نفت است.

وي اظهار داشت: خوشبختانه به عنوان يكي ازكشورهاي عمده پايان ناپذيرمنابع خدادادي در كشورهستيم بايد از اين منابع خدادادي حفاظت كنيم.

وزير نفت گفت: نبايد تنها به عنوان فروشنده محصول در دنيا باشيم درست است كه رتبه اول را درتوليد نفت وگاز در جهان داريم فروش محصول كه نقش مهمي درمبادرات تجاري دارد ميتواند بازار داخلي كشورمان را متحول كند

وي تاكيد كرد: امروز با تحريم نفت ايران 20 درصد قيمت نفت دنيا افزايش پيدا كرده اين به معناي آن است كه نفت ايران نقش تعيين كننده اي در بازارهاي جهاني دارد و اگراين تحريم ها ادامه داته باشد بازارنفت جهان متشنج خواهد شد.

وي گفت: بيش از 600 ميليارد بشكه ذخيره نفت در كشور داريم كه بيش از 150 ميليارد بشكه نفت قابل برداشت كه 25 درصد برداشت از طريق ميادن مشترك نفتي صورت مي گيرد يكي ازموضوعات تعيين كننده امروزه مجمع دانشمندان نفت پژوهش مرتبط است كه ضريب 25 درصد به 30 درصد افزايش يابد انقلاب صنعتي در صنعت نقش كشور صورت مي گيرد.
 
وي گفت: ما داراي كشور هستيم كه ذخاير ما تمام شدني نيست به همان روش فعلي يعني ريكاوري 25 درصد باشد بيش از 100سال نفت داريم. سال هاي بسيارمتمادي داراي ذخايرنفت وگاز هستيم در سالي كه بسياري ازكشورها تا 30 سال آينده ذخايرنفتي آنها تمام خواهد شد.

وي ادامه داد: بيش از 85 ميليون بشكه نفت در دنيا توليد مي شود كه اين رقم در حال افزايش است بنابراين زمان طولاني رادراختيار داريم براي صنعت نفت و برداشت بهتر روش هاي ساخت تجهيزات جديد براي كيفيت و تغيير محصول در وضع موجود و وابستگي هايي كه در تجهيزات به خارج از كشور داريم لازم است كه همه چيز را خودمان بسازيم بايد بخش عمده اي را داخلي سازي كنيم كه مسلتزم سه شاخه مهم كيفيت زمان و قيمت محصول است.

 وزير نفت تصريح كرد: در چند سال گذشته وضع كيفيت محصول روبه بهبودي مطابق با كيفيت استانداردهاي جهاني پيش رفته است تا جايي كه به كيفيت شرق كشورهاي آسيايي دست پيدا كرديم و در دو شاخصه زمان قيمت محصول مشكلاتي است كه ما بايد فكر اساسي كنيم در حال حاضر سازندگان ما با مشكل زمان مواجه هستند قيمت محصول ها بالاست بخش حاكميتي و بحث هاي بهره وري يكي از موضوعاتي است كه بايد اقدامات موثري در اين راستا صورت گيرد كه براي كاهش اين مشكلات صندوق حمايت از توليد را با ارايه تسهيلات ارزان قيمت به سرمايه گذاران وصنعت گران تشكيل داديم .

وي گفت: براي رفع مشكل قيمت با اياد صندوق حمايت ازتوليد مشكلات برطرف كرده و به راندمان بهره وري و آموزش توسط شركت ها كمك مي كنيم و ما آمادگي را داريم كه مشكل سرمايه گذاران را حل كرده و با  رفع اين مشكل در واقع زمان اين تغيير مرتفع مي گردد.
 
وزيرنفت اظهارداشت: براي كم كردن وابستگي از برخي شاخص ها باي عبور كنيم به عنوان مثال ژاپن ازنظركيفيت رتبه هاي خوبي در توليد داشته وقتي شروع به توليد كرد كيفيت خوبي نداشت بعد ازتوسعه روي كيفيت كار اساسي انجام داد ما بايد باتمام تلاش و كوشش اينكار را به كار گيريم.

وي تاكيد كرد: براي حلقه تكميل توليد و بهينه سازي وتجاري سازي در همه مراحل بايد صنعت گران و مسئولان در كنار هم قرار گيرند هزينه پژوهشي و نمونه سازي و پايلوت تا بهينه سازيوقرار دادهاي دراز مدت براي فراه مكردن امنيت به سرمايه گذاران فراهم شده است.

وي گفت: ما تقاضا داريم كه صنعت گران كشور و پيمان كاران با ميل و رغبت براي سرمايه گذاري به سمت صنعت نفت حركت كنند تا بتوانيم گام موثري در ارتقاي كشور برداريم .

وي يادآور شد: سرمايه گذاراني كه آمادگي داشت باشند براي توسعه زير ساخت ميان دستي حمايت هاي مالي مي كنيم در حال حاضر 70 واحد ميان دستي در حال ساخت و پيشرفت خوبي برخوردار هستند همچنين در مراكزعمده پاب تروشيمي پيش بيني لازم براي توسعه صورت گرفته در پتروشيمي پايني دستي اقدامات لازم با انجام داديم وبا قيمت ارزان پشتباني خوبي را در اختيار سرمايه گذاران قرار گيرد و سرمايه گذاران با مراجعه به شركت پتروشيمي و وزارت نفت مي توانند به توسعه صنعت نفت كمك كنند.

وي خاطرنشان كرد: در تامين خوراك وساختارهاي زير ساختي وزارت نفت آمادگي لازم را دارد كه به صنعت گران و سرمايه گذاران حمايت اساسي را انجام دهد.

وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی


ارسال شده توسط : سید عسکر
ادامه مطلب
[ پنج شنبه 31 فروردین 1391 9:04 AM ] [ سید عسکر ]

تعداد کل صفحات : 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
درباره وبلاگ

توضیحاتی در باره: نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا - جایگاه کار و تلاش در آموزه های دینی - ظرفیتهای سرمایه و ثروت در ایران اسلامی - وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی - راهکارهای حمایت از تولید ملّی
آمار و بازدید ها
کل بازدید:31993
تعداد کل مطالب : 302
تعداد کل نظرات : 12
تاریخ آخرین بروزرسانی : یک شنبه 10 اردیبهشت 1391 
تاریخ ایجاد بلاگ : سه شنبه 8 فروردین 1391